El Banco Central entregó este martes el Imacec correspondiente al décimo mes del año.
La economía chilena cayó 1,2% en octubre de 2020, en comparación al mismo mes del año pasado, según el Índicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) dado a conocer hoy por el Banco Central.
La cifra no cumplió con las expectativas del mercado, que esperaba que el décimo mes del año marcara el primer dato positivo desde febrero (3,3%), acumulando así ocho meses consecutivos de retrocesos. Eso sí, esta ha sido la menor caída desde el inicio de la pandemia y la segunda consecutiva por debajo de los dos dígitos.
Sin embargo, la base de comparación era baja, y es que en octubre de de 2019 -en medio del estallido social- la economía del país se contrajo 3,9%, de ahí gran parte del optimismo del mercado para este Imacec, donde algunos analistas incluso hablaban de que podía anotar un alza de hasta 3%.
En tanto, según lo informado por el Central, la serie desestacionalizada en el Imacec de octubre de 2020 disminuyó 0,5% respecto del mes precedente y cayó 0,9% en doce meses. El mes registró un día hábil menos que en el mismo mes de 2019.
Además, añadió que «el resultado del Imacec se vio impactado por los efectos de la emergencia sanitaria asociada al covid-19, que influyó en la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de establecimientos productivos».
En este contexto, las actividades que explicaron la caída fueron los servicios y la producción de bienes, con disminuciones de 4,9% y 1,3%, respectivamente. En contraste, el comercio creció 17%, contribuyendo positivamente al resultado.
En tanto, la caída del Imacec desestacionalizado fue explicada por el desempeño de los servicios, compensado parcialmente por la producción de bienes.
Análisis del Imacec por actividad
De acuerdo con el análisis del Imacec por actividad que realizó el Banco Central, el menor desempeño de la producción de bienes fue explicado por «la agrupación resto de bienes, que anotó una disminución de 8,1%, asociado a la caída de la construcción».
«Compensaron parcialmente el resultado anterior, la industria manufacturera y la minería con alzas de 4,9% y 1,6%, respectivamente. Acorde con cifras ajustadas por estacionalidad, la producción de bienes exhibió un aumento de 3,1% respecto del mes anterior. Resto de bienes y, en menor medida, la industria manufacturera impulsaron este resultado, mientras que minería cayó», añadió.
En cuanto al comercio, señaló que «el crecimiento de la actividad comercial fue impulsado por todos sus componentes, siendo el comercio minorista el de mayor dinamismo. Consistente con lo anterior, el comercio mostró un aumento de 0,9% respecto del mes precedente, acorde a cifras desestacionalizadas».
Mientras que respecto a servicio, el ente rector indicó que «destacaron las caídas de restaurantes y hoteles, transporte y educación. Asimismo, cifras desestacionalizadas dan cuenta de una caída de 3,3% respecto al mes anterior».
En línea con lo anunciado el pasado 3 de noviembre, la nota publicada por el Banco Central esta mañana es la primera publicación del nuevo desglose del Imacec, que considera agrupaciones de producción de bienes, comercio y servicios.
Fuente: Emol economía, diciembre 01 de 2020
De acuerdo a lo informado por el INE esta mañana, dos de los tres sectores que componen el Índice de Producción Industrial presentaron incrementos en el décimo mes del año.
El Índice de Producción Industrial (IPI) anotó en octubre su segunda alza consecutiva y registró su mejor dato desde febrero de este año. Así, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el índice aumentó 3,5% en doce meses, luego de que dos de los tres sectores que lo componen presentaran incrementos en el décimo mes del año.
El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) fue el que más influyó en el resultado, al anotar un aumento de 6,2% en doce meses e incidir 2,810 puntos porcentuales (pp.) en el IPI. Lo anterior, explicado según la entidad, en gran medida, por el aumento interanual de 6,8% en la elaboración de productos alimenticios, que incidió 2,218 pp. en la variación del IPMan.
El Índice de Producción Minera (IPMin) anotó un incremento interanual de 1,9% e incidió 0,853 pp. en el IPI. Esto, dijo el INE, como consecuencia de la mayor actividad registrada en dos de los tres tipos de minería que lo componen. La minería metálica creció 2,2%, aportando 2,040 pp. a la variación del IPMin.
El Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) se contrajo 1,1% en relación con octubre de 2019 e incidió -0,117 pp., debido a que gas se contrajo 15,6%, incidiendo -1,755 pp. en la variación del IPEGA.
Comercio
En tanto, en octubre, el Índice de Actividad del Comercio a precios constantes creció 15,4% en doce meses, acumulando una disminución de 5,8% al décimo mes del año. El resultado se explicó por el aumento observado en las tres divisiones que componen este índice.
19,6% creció el Índice de Actividad del Comercio al por Menor
Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 47) fue la que más aportó al incremento del IAC a precios constantes, al anotar un alza de 18,2% e incidir 7,039 puntos porcentuales (pp.). Esto se debió, principalmente, a la contribución de otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados, clase 4719 (6,243 pp.).
Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 46) aumentó 11,4% en doce meses, incidiendo 5,609 pp. en la variación del índice, mientras que comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas (división 45) creció 22,8% con una incidencia de 2,785 pp.
Por su parte, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes presentó un crecimiento de 15,6% en doce meses, acumulando una variación de 3,9% al décimo mes del año. La serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una contracción de 1,1% respecto al mes anterior y un alza interanual de 12,3%.
Fuente: Emol economía, noviembre 30 de 2020
«Si todo sigue en la misma senda de estos últimos tres meses, la tendencia es que estamos viendo una recuperación del mercado laboral», dijo la directora de la entidad en la presentación de los datos.
La tasa de desempleo del trimestre agosto-octubre alcanzó el 11,6% y los desocupados se mantuvieron por sobre el millón de personas, según el informe dado a conocer hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Sin embargo, el dato representa una tercera caída consecutiva a nivel de trimestre móvil.
Así, la tasa se ubicó por debajo del 12,3% anotado en el trimestre julio-septiembre y del 12,9% registrado en junio-agosto. Asimismo, el registro dado a conocer hoy se ubicó por debajo de las expectativas del mercados, el cual, según una encuesta realizada por Bloomberg, esperaba que se el porcentaje se posicionara en 11,7%.
De acuerdo al INE, el 11,6% anotado en el trimestre analizado significa un incremento de 4,5 puntos porcentuales en doce meses, producto de las reducciones de la fuerza de trabajo en 10,5% y de los ocupados en 14,8%.
Por su parte, los desocupados aumentaron 45,1%, incididos únicamente por los cesantes (53,0%). Según sexo, por quinto período consecutivo en la serie, la tasa de desocupación de hombres (11,8%) es mayor a la de mujeres (11,2%).
En cifras, la fuerza de trabajo alcanzó los 8,6 millones de personas y los ocupados los 7,6 millones. Asimismo, los ocupados informales fueron 1,9 millones en el trimestre analizado y los desocupados fueron 1.003.910 personas. Por su parte, los inactivos se ubicaron en 7 millones.
«Ya vemos una tendencia a la baja en la tasa de desocupación y vemos que en este ultimo trimestre los empleos aumentaron en alrededor de 300 mil personas ocupadas, pero hay que tener mucho ojo en esta gran población que tenemos todavía en la fuerza de trabajo potencial», dijo la directora del INE, Sandra Quijada.
En ese sentido, profundizó que «hay mucha gente ahí que en algún momento va a salir a buscar empleo y podría presionar la tasa de desocupación. Pero si todo sigue en la misma senda de estos últimos tres meses, la tendencia es que estamos viendo una recuperación del mercado laboral«.
Ocupados y ocupados ausentes
En doce meses, la estimación del total de ocupados decreció 14,8%, incidida tanto por las mujeres (-17,7%) como por los hombres (-12,6%). Por su parte, debido a la implementación de la Ley de Protección al Empleo, los ocupados ausentes, que representaron el 11,7% del total de ocupados, crecieron 47,9%, equivalente a 290.643 personas.
Fuente: Emol Economía, noviembre 27 de 2020
El encuentro, que fue inaugurado por el Ministro de Relaciones Exteriores, abordó los diferentes desafíos de la contingencia y reforzó el compromiso institucional con el sector exportador, especialmente en un período en que la economía global se ha visto golpeada a raíz de la pandemia.
En un contexto de profunda incertidumbre respecto al futuro de la economía y el comercio global, esta mañana ProChile, junto con Icare realizaron un seminario para analizar las megatendencias que ha impulsado la pandemia del coronavirus y cómo afectarán el comercio exterior para los próximos meses y años.
En la actividad, enmarcada en el cierre de la conmemoración de los 45 años de ProChile, el Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, destacó que “el comercio internacional se ha consolidado como motor del crecimiento económico del país: aumentando su participación en el PIB desde un 33% en 1990 a un 57% en 2019. Las exportaciones representan actualmente el 28% del PIB y emplean al 35% de la fuerza laboral del país. En los últimos 30 años Chile se ha abierto al mundo y hoy contamos con 29 Tratados de Libre Comercio con 65 economías, que representan el 88% del PIB mundial”.
En este sentido, el Canciller destacó el rol de ProChile y su modernización, destacándolo como un ejemplo positivo de cómo el Estado puede adaptarse a nuevos desafíos y oportunidades.
El Director General de ProChile, Jorge O’Ryan, por su parte, dio cuenta del rediseño estratégico del servicio, en implementación desde 2018, y cómo se ha acelerado a raíz del impacto de la pandemia. “Redefinimos la misión, visión y objetivos estratégicos de ProChile, con el objetivo no sólo de aumentar las exportaciones y su valor agregado, sino además trabajar para que el comercio exterior sea más inclusivo, sostenible y competitivo, sobre la base del talento humano de nuestro país, apoyando la inserción de Chile a la Economía del Conocimiento”.
En este contexto, la máxima autoridad de ProChile destacó la labor de todo ProChile durante este año, demostrando una rápida capacidad de adaptación y dando mayor velocidad a proyectos estratégicos, como el de transformación digital, gracias al cual al término de 2021 ProChile se convertirá en el primer servicio público en contar con un sistema de gestión integrada, con una estrategia de administración, abarcando la digitalización, de principio a fin, de la relación con las empresas exportadoras.
Sobre la base del reajuste estratégico realizado a partir de marzo, a octubre los resultados demuestran que las empresas que trabajaron con ProChile (el 31% del total nacional) han exportado US$ 15.639 millones, representando el 58% del total. En tanto para las pymes exportadoras beneficiarias de ProChile (35%) han exportado US$ 584 millones, representando el 47% del total nacional. Si bien estos beneficiarios de la institución bajaron 4% sus exportaciones, lo hicieron en menor medida que el total de pymes a nivel nacional, cifra que alcanzó un retroceso de 9%.
Tendencias de futuro
El Ministro Allamand aprovechó para trazar los próximos desafíos del comercio exterior chileno: “Tenemos que mantener nuestras posiciones con China y Estados Unidos, mejorar nuestra situación relativa con la Unión Europea (con quien esperamos cerrar la actual negociación en el primer semestre del próximo año), aumentar nuestra presencia en América Latina en lo que el TLC con Brasil debiera ayudarnos, y consolidar nuestra inserción en Asia”.
Luego de la conferencia inaugural del Canciller Allamand, fue el turno de la presentación del estudio australiano “Megatendencias del comercio global y las inversiones”, a cargo de sus coautores Stefan Hajkowicz, científico líder de en estrategia y previsión de la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth, CSIRO Data 61, y Ashley Brosnan, de la Comisión de Comercio e Inversión de Australia, Austrade.
En el reporte identifica 5 megatendencias: la aceleración de la transformación digital, producto de un aumento sin precedentes del teletrabajo, la telesalud, el comercio, la educación y el entretenimiento en línea; la inversión en la resiliencia de la cadena de suministro; la restricción a la movilidad, que favorecerán la fabricación, el consumo y el turismo locales; un panorama económico inestable, con caídas de la productividad e inversión, niveles récord de deuda pública y bajas tasa de interés; y una “nueva normalidad”, marcada por una alta incertidumbre. El desafío, en este sentido, es desarrollar capacidades de rápida adaptación y mitigación frente a nuevos desafíos, incluyendo pandemias, riesgos asociados al cambio climático, a la ciberseguridad y a tensiones geopolíticas, entre otros.
El seminario concluyó con un panel empresarial, moderado por el presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Raphael Bergoeing, que contó con la participación de cuatro empresas con experiencia en materia de internacionalización. Verónica González de Intakt, empresa productora de snacks de quesos deshidratados con tecnología de punta, Pamela Chávez de Aguamarina, empresa antofagastina que provee bienes y servicios para la industria minera en materias de biocorrosión, biolixiviación, biorremediación y el control del material particulado y tratamiento de aguas, así como Rafael Guilisasti de Concha y Toro, y John Luer de Agrosuper, quienes compartieron sus experiencias y perspectivas, y evaluaron, sobre la base del reporte presentado, las claves para una inserción eficaz de Chile en la economía global en los próximos años.
Sector creció durante julio, agosto y septiembre de 2020 un 0,3% respecto del segundo trimestre, lo que, según el presidente de ASIMET, “es el inicio de una tendencia de recuperación para el próximo año.
El presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, Dante Arrigoni, informó hoy que el sector creció un 0,3% durante el tercer trimestre de este año, en comparación a los tres meses anteriores, “lo que consideramos es el inicio de una tendencia de recuperación para el 2021”, sostuvo.
Arrigoni hizo las declaraciones durante un encuentro virtual que sostuvieron los empresarios del gremio con el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, quien se refirió al rol de esta entidad en la reactivación de la industria manufacturera.
El dirigente gremial agregó que la proyección que hace esta industria respecto del crecimiento para 2021 es de un 8%, según una encuesta realizada a las empresas socias de ASIMET. Esta cifra está muy por sobre la estimación de los niveles de producción con que el sector estima que cerrará este año, que oscila entre un -6% y un -8%.
Según indicó Arrigoni, este mayor optimismo se fundamenta en señales concretas del mercado, como los proyectos de inversión por US$ 70.250 millones que la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) tiene en cartera para los próximos cinco años, y la reactivación de obras en el área de la construcción. “Esto hace prever una mayor demanda de productos del sector metalúrgico-metalmecánico en los meses venideros, lo que sumado a las expectativas de contar pronto con una vacuna para el COVID 19 mejoran las expectativas de un retorno a la normalidad en la actividad y la demanda”, sostuvo.
El timonel de ASIMET destacó que dentro de los subsectores que componen esta industria el de Fabricación de maquinaria de uso especial tuvo un desempeño excepcional, con un crecimiento al mes de septiembre de un 33,1%. Este resultado tiene su origen en una mayor demanda por maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción.
En relación al empleo, el presidente de ASIMET señaló que también hay señales de reactivación, si se considera que en la industria manufacturera se han recuperado aproximadamente 43 mil plazas de trabajo al mes de septiembre, respecto al mes de julio de 2020.
Comercio Exterior
Dante Arrigoni, dio a conocer también resultados de comercio exterior de la industria. Es así que las exportaciones totales del sector al mes de septiembre de 2020 alcanzaron los US$ FOB 1.352 millones, lo que representa un retroceso de 16,8% respecto de similar periodo del año anterior.
Los principales destinos de las ventas externas fueron Perú, Estados Unidos, Brasil y Argentina, los que suman exportaciones por US$ FOB 503,2 representando el 55,1% de los envíos del sector metalúrgico-metalmecánico. Entre los productos con valor agregado exportados destacan alambre de cobre, aparatos respiratorios y máscaras anti gas, partes y accesorios de vehículos automóviles (principalmente cajas de cambio) y barras y perfiles de aceros aleados.
Las importaciones del sector, en tanto, registraron un descenso de 18,8% al mes de septiembre de 2020. China continúa siendo el principal origen de las importaciones de esta industria, con una cifra que alcanza a los US$ CIF 5.761 millones, lo cual representa el 35,9% del total de las importaciones metalúrgicas metalmecánicas.
Asimet, noviembre 26 de 2020
No hay dos miradas sobre cuál ha sido el impacto más severo de la crisis sanitaria: la fuertísima caída en la ocupación. En efecto, mientras en los nueve primeros meses del año el PIB registró una disminución de 7,9%, la ocupación lo hizo a un 12,5%, afectando en mayor medida a mujeres, con una caída del empleo de 14,6%, y a sectores de menor escolaridad, cuyo empleo ha caído casi un 20%, generando un retroceso importante en materia de pobreza y vulnerabilidad.
La prioridad debe ser entonces la generación de puestos de trabajo, especialmente enfocada en los sectores de menores ingresos, que son además los más afectados por el acelerado proceso de automatización que estamos viviendo. El problema está siendo enfrentado por las políticas públicas y en una forma que parece apropiada en esta coyuntura, a través de tres herramientas principalmente: el plan de protección al empleo, que sigue cubriendo a cerca de 750 mil trabajadores, el ingreso mínimo garantizado, que llega a algo más de 260 mil trabajadores, y los recientes subsidios al empleo, a través del plan “Regresa” pensado para aquellos trabajadores acogidos al plan de protección, y el plan “Contrata”, enfocado en nuevas contrataciones, que cuenta con un presupuesto de algo más de US$ 2.000 millones. Se suma a este esfuerzo el plan de inversión pública, con un aumento del presupuesto del MOP de más de 30% en términos reales. Sin duda, el esfuerzo de políticas públicas en el corto plazo es significativo.
Sin embargo, se requiere también un foco en una agenda más de mediano plazo, una vez superada esta emergencia, de tal manera de eliminar el componente asistencialista de los programas de empleo. No es sostenible una situación en que sea el Estado el que pague parte de los sueldos de los trabajadores, porque se terminan por dañar los incentivos a aumentar la productividad. Es muy llamativo que el presupuesto de capacitación laboral para 2021 sea algo más de US$ 100 millones, y estemos gastando más de 20 veces esa cifra en subsidios de empleo. En el mediano plazo la relación se debería revertir, con el objetivo clave de que las políticas públicas en materia laboral, más que “entregar pescado, enseñen a pescar”. De esa forma se contribuye en forma simultánea a lograr mejores ingresos laborales, contribuir a la productividad y aumentar la tasa de crecimiento económico.
Fuente: Diario Financiero, noviembre 25 de 2020
Mucho sigue siendo incierto para las empresas, la economía, la política nacional y las relaciones internacionales.
Columna de Martin Wolf
El Covid-19 ha tenido un impacto inmediato y masivo. Pero, ¿cómo afectará a largo plazo? Eso es mucho más difícil de decir. ¿Qué sabemos ya, después de 10 meses del Covid-19? Sabemos que el mundo estaba mal equipado para hacer frente a una pandemia.
Ha causado más de 1,1 millón de muertes en todo el mundo, principalmente entre los ancianos. Además, algunos países han reprimido la enfermedad con mucho más éxito que otros. Sabemos que el Covid-19 ha provocado una enorme recesión global, pero que ha estado lejos de ser igual en todos los países. Esto ha causado un daño económico particularmente grave a los jóvenes, las madres trabajadoras relativamente poco calificadas y las minorías vulnerables.
Sabemos que el “distanciamiento social”, en parte espontáneo y en parte forzado, ha dañado todas las actividades que dependen de la proximidad humana, al tiempo que ha beneficiado las que ayudan a las personas a quedarse en casa. Esto ha reducido los viajes. Sabemos que un gran número de empresas emergerán sobreendeudadas y muchas no surgirán en absoluto.
La intervención de las autoridades fiscales y monetarias no ha tenido precedentes en tiempos de paz, especialmente en países con monedas aceptadas internacionalmente. Sabemos, sobre todo, que el “juego de la culpa” de la pandemia ha desestabilizado las relaciones entre Estados Unidos y China. Más aún, la pandemia ha cuestionado la globalización, especialmente de las cadenas de suministro. ¿Cuáles son las posibilidades a más largo plazo? Aquí hay 10 aspectos:
1 El futuro de la pandemia: Es posible que una vacuna esté disponible muy pronto y que esté disponible en todo el mundo no mucho más tarde. Pero esta combinación parece poco probable. Si es así, la enfermedad seguirá siendo una amenaza durante mucho tiempo.
2 La permanencia de las pérdidas económicas: Esto depende en parte de qué tan pronto se controle la enfermedad, pero también de qué tan profundas sean las cicatrices, en particular, el impacto del desempleo, las deudas incobrables, el aumento de la pobreza, la educación interrumpida, etc. La economía mundial y la mayoría de las economías individuales probablemente se mantendrán más pequeñas y sus poblaciones también más pobres de lo que hubieran sido de otra manera.
3 La estructura de las economías: ¿Volverán a ser como eran antes del Covid-19 o dejaremos de viajar y de desplazarnos a las oficinas para siempre? Lo más probable es que sean ambos. Se reanudarán los viajes. También lo harán los desplazamientos. Pero es posible que no regresen del todo al estatus quo anterior al Covid. Hemos saltado a un nuevo mundo de participación virtual que no dejaremos. Esto cambiará para siempre algunos patrones de vida y trabajo.
4 El acentuado rol de la tecnología: Esto no se va a revertir. Al mismo tiempo, la centralidad de los gigantes tecnológicos ha aumentado el foco sobre su enorme influencia. Es probable que aumente la presión para regular los monopolios y aumentar la competencia, especialmente en el sector tecnológico.
5 El papel ampliado del gobierno: Las grandes crisis tienden a provocar un cambio radical en el papel del gobierno. Particularmente significativa es la presión para “reconstruir mejor”. Entonces, ¿es probable que los gobiernos sean permanentemente más intervencionistas que antes de la pandemia?
6 El desenlace de las intervenciones: Los bancos centrales están comprometidos con las tasas de interés “bajas durante mucho tiempo”. Siempre que los tipos de interés reales y nominales sigan siendo bajos, los gobiernos podrán gestionar sus propias deudas y ayudar a gestionar la reestructuración de las deudas de terceros. En algún momento, habrá que reducir los déficits fiscales. Dadas las presiones para el gasto, es probable que eso signifique impuestos más altos, especialmente para los “ganadores” ricos.
7 El efecto sobre la política interna: Algunos países han mostrado respuestas eficaces a la crisis, mientras que otros no. Que un país sea democrático no ha determinado esta diferencia. Parte de lo que la ha marcado es si el gobierno se preocupa por su efectividad. Los demagogos populistas, como Jair Bolsonaro, Boris Johnson y Donald Trump han tenido mal desempeño. Esto puede forzar un cambio en contra de su política de desempeño.
8 El impacto en las relaciones internacionales: Esta es una crisis verdaderamente global y una que sólo puede manejarse eficazmente con la cooperación global. Sin embargo, las tendencias en la dirección del unilateralismo y el conflicto internacional se han visto reforzadas por la pandemia. Hay muchas posibilidades de que esto empeore ahora, especialmente entre EEUU y China.
9 El futuro de la globalización: La globalización de bienes ya se había desacelerado después de la crisis financiera de 2008. Es probable que se ralentice aún más después del Covid-19. Es probable que el sistema multilateral se erosione aún más, especialmente la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las disputas comerciales entre Occidente y China no se resolverán. Al mismo tiempo, es probable que se acelere la globalización virtual.
10 La gestión de los bienes comunes globales: En esto, el Covid-19 es un arma de doble filo. Por un lado, está el creciente deseo de hacer las cosas mejor, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, especialmente en lo que respecta al clima. Por el otro, está la reducida legitimidad de los acuerdos internacionales, especialmente en EEUU, que se ha retirado del acuerdo climático de París y de la Organización Mundial de la Salud. El Covid-19 es un shock profundo. Se produjo después de la enorme disrupción de la crisis financiera mundial hace solo 12 años. Es seguro que tendrá importantes consecuencias a largo plazo para las empresas, la economía, la política nacional y las relaciones internacionales. Mucho cambiará. Podemos adivinar algo de eso. Mucho sigue siendo incierto.
Fuente: Diario Financiero, noviembre 23 de 2020
La industria se recupera pero esta distante de las condiciones operativas y financieras estables
La recuperación económica en los países de América Latina, ha sido muy variada entre sí, pero algo que es común es la resiliencia de los sectores consumidores de acero que, al ser un material esencial, no sólo está presente en la recuperación sino es uno de sus motores de crecimiento. En este contexto, la producción de acero llegó a niveles pre-pandemia acompañando una fuerte recuperación del consumo en todos los sectores, como lo es la construcción civil y automotriz, particularmente en Argentina y México
Si bien el resultado de la producción de acero crudo en septiembre, 4,686 millones de toneladas (Mt), representa una caída del 2,5% respecto a agosto, la disminución fue de sólo el 0,2% respecto a la cifra registrada en el mismo mes de 2019. En este período, la producción de altos hornos disminuyó 7,1% a 2,408 Mt con relación a agosto, mientras que la producción de hornos eléctricos alcanzó 2,278 Mt, un total 2,9% superior.
En cuanto a productos laminados, la producción en septiembre alcanzó un incremento del 4,6% en comparación al resultado de agosto, debido en gran parte al desempeño positivo en Brasil, México y Perú. El avance, sin embargo, no fue suficiente para contener el descenso interanual del 6,5%. La producción de tubos sin costura creció 7,3%, seguida por un incremento de 6,7% en la de planos y de 2,8% en los largos.
En agosto, el consumo de acero latinoamericano creció un 5,3% con relación a julio principalmente por el desempeño de México, Chile y Argentina, que registraron crecimientos de un 10,9%, 19,8% y 9,5%, respectivamente. Los productos planos explicaron el 47,3% de la recuperación, los productos largos 43,2% y tubos sin costura 9,5%. A causa de la pandemia, la reducción de inventarios para la preservación del flujo de caja fue una consecuencia directa de muchos productores de acero debido a la falta de un horizonte para que el mercado se reactivara.
Sin embargo, con el repentino aumento de la demanda, es necesario que las cadenas de valor se normalicen, se reorganicen y tengan tiempo para ajustarse. “La recuperación en los países de la región ha sido muy variada, lo que puede conducir a un retorno desigual a la normalidad y se requiere previsibilidad, sin pánico, por parte de los sectores consumidores para que las acerías puedan restablecer sus niveles operativos”, dijo Francisco Leal, Director General de Alacero.
En agosto, las 37 mil toneladas importadas respecto al mes anterior y las 58 mil toneladas de exportaciones menos hicieron que el déficit aumentara de 746 mil toneladas en julio a 841 mil toneladas en agosto. Sin embargo, en el año, tras una caída acumulada del déficit comercial de 15,7% hasta el momento, las importaciones cayeron en 2,710 Mt y las exportaciones en 1,068 Mt. Aunque sea una caída moderada, la baja en las exportaciones indica el reenfoque de la industria al consumo local y normalización de stocks.
A pesar de la mejoría relativa del mercado del acero, la industria se encuentra trabajando al 60% de su capacidad instalada, por arriba del 45% registrada en abril, pero distante de 80-85% necesario para trabajar en mejores condiciones operativas y financieras.
La situación actual de coyuntura nos indica que debemos estar atentos a la posible oleada de importaciones que pudieran llegar en condiciones de comercio desleal y causar distorsiones en la recuperación gradual de la demanda
El reto de corto plazo es espera mejores condiciones para que toda la cadena de valor pueda retomar sus actividades plenas. “Esta recuperación indica que tenemos más cerca que nunca la oportunidad de reindustrializar la región, integrando nuevas cadenas de valor basadas geográficamente más cerca de las materias primas y de los mercados”, añadió Leal.
Fuente: Alacero, noviembre 19 de 2020
De acuerdo al Banco Central, en el período el consumo de bienes durables registró un alza de 24% y fue la única variable desde gasto que contribuyó positivamente en la actividad.
En septiembre, la economía cayó menos de lo que el Banco Central había informado cuando se publicó el Índice Mensual de Actividad Económica. En ese momento la contracción había sido de 5,3%, y ahora, tras realizar el proceso de revisión habitual que hace el ente rector, la cifra se corrigió a -4,8%, lo que confirma que, de manera paulatina, ya comenzó el proceso de recuperación, en línea con la apertura de la economía.
De esta manera, de acuerdo a la Cuentas Nacionales del Banco Central, el tercer trimestre se contrajo 9,1%, menor que el -14,5% que tuvo el segundo cuarto del año. Entre enero y septiembre se acumula una merma de 7,7%.
En el detalle se muestra que en el trimestre las actividades más afectadas fueron servicios personales, construcción, transporte, restaurantes y hoteles, y servicios empresariales. Todas ellas ligadas directamente con la movilidad de las personas, por lo que están más sujetas a las decisiones de cuarentena de la autoridad para contener la expansión del Covid-19.
La cifra ajustada estacionalmente, es decir, en comparación al trimestre inmediatamente anterior, dio cuenta de un incremento de 5,2%. “Esta recuperación de la actividad económica está en línea con el levantamiento gradual de las medidas de control sanitario, las medidas económicas de apoyo a los hogares y el retiro de una parte de los fondos previsionales. Lo anterior incidió principalmente en el resultado del comercio, desde la perspectiva del origen, y en un mayor consumo por parte de los hogares, desde la perspectiva del gasto”, menciona el reporte de Central.
La principal debilidad que mostró la actividad se relaciona con la demanda interna, la cual se contrajo -11,4%. Si bien es una caída fuerte, es menor a la registrada en el segundo trimestre que fue de -20,6%. Esta variable reflejó la baja del consumo total de -7,8%, afectado principalmente por el menor gasto de los hogares, el cual retrocedió -8,8%, mientras que el gasto de gobierno lo hizo en un -3,7%.
Según el Central, la caída en el consumo de los hogares fue determinada por el menor gasto en servicios, que cayó 19,1%, y, en menor medida, en bienes no durables con una merma de 2,1%.
La única variable del gasto que mostró dinamismo fue el consumo de bienes durables, el cual creció 24,3% impulsado por las medidas económicas de apoyo a los hogares y el retiro de una parte de los fondos previsionales. Además, fue el único que contribuyó positivamente al registro del trimestre con un alza de 1,2% (ver infografía). Este ítem estuvo favorecido por un mayor gasto en bienes tecnológicos, en especial de computadores y celulares.
Respecto del consumo de servicios, las mayores caídas ocurrieron en restaurantes y hoteles, transporte, actividades culturales y de esparcimiento y salud.
La formación bruta de capital fijo (inversión) cayó 18,5% afectada, principalmente, por el mal comportamiento de la variable construcción y otras obras que se desplomó 26,1%, mayor incluso al registrado en el segundo trimestre de -17,1%. Maquinarias y equipos moderó sustancialmente su comportamiento al caer 5,6% frente al -27,7% del segundo cuarto.
De acuerdo al Central, el resultado en construcción y otras obras fue reflejo de una menor edificación -habitacional y no habitacional- y de una menor inversión en obras de ingeniería ligadas a la minería. En relación a la inversión en maquinaria y equipos, ésta estuvo en línea con menores internaciones de vehículos de carga y maquinaria de uso industrial.
Las exportaciones cayeron 7,2%, debido al componente de servicios, siendo el de mayor incidencia a la baja; turismo y transporte explicaron principalmente este resultado. Asimismo, las exportaciones de bienes también se redujeron, destacando los menores envíos de cobre, frutas y celulosa.
Qué viene ahora
Con estos resultados los expertos reafirman su visión de que el cuarto trimestre será positivo en materia de crecimiento. En este escenario, las proyecciones para ese período van desde 0,5% hasta 2,8%. “En el panorama nacional, todo parece indicar que el grado de desconfinamiento seguirá al alza y existirá un segundo retiro de fondos, que volverá a provocar un shock de liquidez aunque menor que el primer retiro que se destinará principalmente a consumo y ahorro”, comenta Pavel Castillo, gerente comercial en Corpa.
Los sectores que impulsaron la actividad y tendrán un mayor dinamismo es el comercio exterior y el consumo. “Proyectamos que consumo será uno de los sectores más dinámicos durante el último trimestre del año, debido a la mayor flexibilización de las medidas sanitarias en el país y la recuperación del empleo, la que ya se ha visto en las recientes cifras del mercado laboral”, comenta Martina Ogaz de EuroAmerica, mientras que Felipe Ruiz, economista de BCI, acota que “el sector externo continuaría al alza y el consumo privado mantendría su dinamismo, sujeto a la evolución de los ingresos de los hogares”. Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual, afirma que además del consumo, aportaran actividades que estuvieron detenidas durante las cuarentenas como la construcción.
Cuenta corriente acumula un superávit de 0,1% en el año
El Banco Central informó que durante el tercer trimestre de 2020, la cuenta corriente registró un déficit de US$25 millones. Con ello, el saldo acumulado en un año totalizó un superávit de 0,1% del PIB. El resultado trimestral refleja el déficit asociado a las utilidades devengadas de la inversión extranjera en Chile y la balanza comercial de servicios, que fue compensado, en gran medida, por el superávit de la balanza comercial de bienes. En comparación con igual trimestre de 2019, las exportaciones de bienes registraron una variación de 0,9%, en respuesta a mayores envíos mineros. En tanto, las importaciones (FOB) cayeron 17,8%, lideradas por menores internaciones de bienes intermedios y de consumo. Asimismo, la deuda externa se redujo en US$338 millones, alcanzando un nivel de US$205.520 millones (81,9% del PIB). El 29,4% de ésta corresponde a deuda cuyos pagos están programados para los próximos doce meses (corto plazo residual), y pertenece, principalmente, a empresas de inversión extranjera directa (IED).
Fuente: Pulso, noviembre 19 de 2020
En su Informe de Cuentas Nacionales, el Banco Central explicó que la mejoría de las cifras respecto al trimestre anterior se debió a un menor desconfinamiento, las medidas de apoyo a los hogares y el primer retiro del 10%.
En su Informe de Cuentas Nacionales, el Banco Central informó este miércoles que durante el tercer trimestre de 2020, la economía chilena cayó 9,1% respecto a igual periodo del año anterior.
Se trata de un retroceso que mejoró las expectativas del mercado, el cual, de acuerdo a un sondeo hecho por Bloomberg, esperaba una contracción de 9,2%. Asimismo, es una caída menos profunda que la anotada en el segundo trimestre, cuando la economía chilena sufrió un histórico descenso de 14,5% (cifra corregida desde -14,1%).
El resultado entre julio y septiembre «se vio incidido por la emergencia sanitaria asociada al Covid-19, que continuó influyendo en la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de establecimientos productivos», dijo el Central.
En este contexto, detalló que las actividades más afectadas fueron servicios personales, construcción, transporte, restaurantes y hoteles y servicios empresariales. Desde la perspectiva del gasto, estos efectos se reflejaron, principalmente, en un menor consumo de los hogares e inversión.
Pese al retroceso de 9,1%, el instituto emisor destacó que el PIB desestacionalizado en dicho periodo subió un 5,2%, «en línea con el levantamiento gradual de las medidas de control sanitario, las medidas económicas de apoyo a los hogares y el retiro de una parte de los fondos previsionales». Lo anterior, sostuvo el Central, «incidió principalmente en el resultado del comercio, desde la perspectiva de origen, y en un mayor consumo por parte de los hogares, desde la perspectiva del gasto».
El informe de Cuentas Nacionales informó además que el trimestre en cuestión presentó tres días hábiles más que el mismo periodo del año anterior, resultando en un efecto calendario de 0,4 puntos porcentuales.
8,6% creció la demanda interna en términos desestacionalizados respecto al trimestre anterior. Destacó el repunte en el consumo de los hogares.
La Formación Bruta de Capital Fijo (inversión) se redujo 18,5%, incidida mayormente por construcción y otras obras y, en menor medida, por maquinaria y equipos. Adicionalmente, se registró una desacumulación de existencias que contribuyó negativamente al resultado de la inversión, alcanzando un ratio acumulado en doce meses igual a -0,5% del PIB, a precios del año anterior.
Respecto del comercio exterior de bienes y servicios, las exportaciones cayeron 7,2%, mientras que las importaciones disminuyeron 15,0%. La caída en las primeras fue explicada por la agrupación de servicios y, en menor medida, por el componente de bienes. Por otro lado, en las importaciones la contracción obedeció tanto al componente de bienes como de servicios.
Revisión de cifras
En línea con la política de revisiones de las cuentas nacionales, la tasa de crecimiento del PIB no presentó cambios en el primer trimestre, ubicándose en 0,3%, y se corrigió a la baja 0,4 pp en el segundo, ubicándose en -14,5%.
Asimismo, el Central corrigió la cifra del Imacec de septiembre, el cual había retrocedido en un inicio en 5,3%, pero según los nuevos cálculos la caída fue de 4,8%.
Fuente: Emol economía, noviembre 18 de 2020